قال العدض ايضا اشترط في المشتق امور احدها اصل له فانه فرع ولو كان اصلا في الوضع عير ماخود من غيره لم يكن مشتقا ثانيها انه يوافقه في الحروف اذا الأصالة والفرعية لا تتحققان بدونه والمعتبر الحروف الاصلية فان حروف الزيادة مثل الاستعجال والاستباق لا عبرة بها ثالثها الموافقة في المعنى بان يكون فيه معنى الاصل اما زيادة كالضرب والضارب فان الضارب ذات ثبت له الضرب واما دونها كالمقتل مصدرا من القتل ه انتهى

واعلم ان الاشقاق تعتبر فيه الموافقة في الحروف الاصول مع الترتيب كضرب وضارب ويسمى الأصغر او بدونه نحو كنى و ناك ويسمي الصغير او المناسبة فيها نحو ثلم وثلب ويسمي الأكبر ويعتبر في الاصغر موافقته في المعنى وفي الاخرين مناسبته فينبغي ان يكون مراده بحروفه الاصول هي على ترتيبها من شرح مختصر ابن الحاجب للعصد